تهران- ایرنا- رهبر ترکمنستان به تازگی ابراز تمایل کرد تا از مقام خود کنارهگیری کند و در عین حال اخبار مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در این کشور در تاریخ ۲۱ اسفند ماه سال جاری، گمانهزنیها در خصوص احتمال نشستن پسر رئیس جمهوری در مسند قدرت روز به روز بیشتر میشود.
به گزارش ایرنا، «قربانقلی بردیمحمداف» ۶۴ ساله که امروزه از نظر سنی پس از روسای جمهوری ارمنستان و اوکراین در رتبه دوم قرار دارد هفته گذشته (۱۱ فوریه) در سخنرانی خود در پارلمان (یا مجلس خلق مصلحتی ) این کشور گفت که به دلیل بالا رفتن سنش تصمیم دارد مسند قدرت را به رهبران جوان در این کشور واگذار کند.
پس از این سخنان قربانقلی بردی محمداف، پیشنهاد مشارکت رهبران جوان در پارلمان ترکمنستان تصویب و رئیس کمیسیون مرکزی برگزاری انتخابات و رفراندوم این کشور موظف شد تا کارهای لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور را انجام دهد.
رئیس جمهوری ترکمنستان در این خصوص گفت: مدیریت دولتی در مرحله جدیدی از توسعه کشور باید در اختیار رهبران جوانی قرار گیرد که در این کشور تربیت شده اند و محیط معنوی و مطابق با الزامات مدرنیته را حس میکنند.
روز بعد، کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که دقیقاً یک ماه بعد، در ۱۲ مارس برگزار میشود را اعلام کرد.
البته دوره ریاست جمهوری بردی محمداف پدر که از سال ۲۰۰۷ در این کشور، زمام امور را در دست دارد طبق قانون تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد اما اصلاحات قانون اساسی که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد به وی اجازه داد تا زمان مرگ به حکومت خود ادامه دهد.
این در حالی است که به باور شماری از کارشناسان بین المللی، این اظهارات اخیر رئیس جمهوری ترکمنستان نوعی مقدمه چینی برای جانشینی «سردار بردی محمداف»، پسر ۴۰ سالهاش به شمار میآید که در چند سال اخیر با سرعت پله های ترقی را پیموده و در حال حاضر دومین مقام قدرتمند دولتی در اقتصاد این کشور سرشار از منابع غنی گاز به شمار میآید.
نگاهی به سابقه فعالیت های بردی محمداف پسر نشان میدهد وی از سال ۲۰۱۸ تاکنون بر پست های کلیدی متعددی در کشورش تکیه زده است و در مدت زمان کمتر از دو سال به عنوان معاون وزیر خارجه، استاندار «آخال» (حوزه پایتخت عشقآباد) و وزیر صنعت کشور عهده دار وظیفه بوده است.
سردار در سال گذشته در کابینهای که در حال حاضر به ریاست پدرش اداره میشود، به مقام معاون نخست وزیری رسید، کرسی شورای امنیت قدرتمند را بهدست آورد و به عنوان حسابرس کل کشور منصوب شد، نقشی که به او اجازه میدهد بر تمامی هزینههای ارگانهای دولتی ترکمنستان نظارت مستقیم داشته باشد.
سردار بردی محمداف متولد ۱۹۸۱، فارغ التحصیل از دانشگاه کشاورزی ترکمنستان در رشته مهندس-تکنولوژیست میباشد و در سال های ۲۰۰۸-۲۰۱۱ در آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه روسیه در مسکو نیز تحصیل و تخصص روابط بین الملل را کسب کرده بود.
وی همچنین طی سال های ۲۰۱۱-۲۰۱۳ در «مرکز سیاست های امنیتی ژنو» در رشته امنیت اروپا و بین الملل تحصیل کرده بود و در ماه مارس سال ۲۰۱۸ به عنوان معاون وزیر خارجه ترکمنستان منصوب و مجدداً به عنوان نماینده مجلس کشورش انتخاب شد.
در ماه ژانویه سال ۲۰۱۹ بود که معاون استاندار و در ماه ماه ژوئن همان سال استاندار «آخال» شد، در حالی که در فوریه سال ۲۰۲۰ نیز به عنوان وزیر صنایع و تولیدات ساختمانی ترکمنستان منصوب شد.
بردی محمد اف پسر، از ماه فوریه سال ۲۰۲۱ به عنوان معاون نخست وزیر، ریاست اتاق عالی حسابرسی و عضویت شورای امنیت ترکمنستان را بر عهده دارد.
با همه این توصیفات، او از حمایت قوی پدر برخوردار است و پیش بینی می شود با همین حمایت ها بتواند سلسله مراتب قدرت را تا جانشینی پدر طی کند.
در همین راستا، سفرهای خارجی و دیدارهای رسمی «سردار بردیمحمداف» در سالهای اخیر افزایش یافته است که به اعتقاد کارشناسان بخشی از برنامههای حکومت برای آماده کردن او به عنوان جانشین پدر است.
او سال گذشته برای یک دیدار رسمی به روسیه سفر کرد و در عشق آباد با وزیر خارجه چین، بزرگترین شریک تجاری ترکمنستان دیدار و گفتوگو کرد.
گفتنی است بردی محمداف پدر که در سال ۲۰۰۶ و پس از مرگ «صفرمراد نیازاف»، رئیس جمهوری و موسس این کشور، جانشین او شد و از آن زمان تاکنون در مسند قدرت نشسته است، میگوید نمیخواهد به صورت کامل از سیاست خداحافظی کند و تمایل دارد در نقش خود به عنوان رئیس اتاق عالی پارلمان در ترکمنستان باقی بماند.
جمهوری ترکمنستان در تاریخ ۲۷ اکتبر سال ۱۹۹۱ با رأی مستقیم مردم و از طریق همهپرسی، رسما از اتحاد جماهیر شوروی (سابق) جدا شد و اعلام استقلال کرد.
نیاز اف، اولین رئیسجمهوری ترکمنستان بعد از فروپاشی شوروی بود. او از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ دبیر اول حزب کمونیست ترکمنستان شوروی به شمار میآمد و پس از برگزاری همه پرسی برای استقلال از شوروی، در انتخاباتی که خودش تنها نامزد ریاستجمهوری بود با رای ۹۹.۵ درصد پیروز و رئیس جمهوری ترکمنستان شد.
ترکمنستان در تاریخ ۱۲ دسامبر سال ۱۹۹۵ مطابق تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان «کشور دائما بیطرف» شناخته شد و به همین دلیل، در ترکمنستان بیطرفی یکی از مهمترین اصول دولت شمرده میشود و سیاست خارجی این کشور نیز بر این اصل استوار است.
«رئیس جمهوری کنونی ترکمنستان در انتخابات ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن ۱۳۹۵) و با حضور ۸ رقیب دیگر، ۹۷.۶۹ درصد ارای مردم را به دست آورد و در مقامش ابقا شد.
گفتنی است این نخستین انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان در شرایط چند حزبی بود که با حضور داوطلبان زیاد و ظاهرا در فضای دموکراتیک و پر رقابت برگزار شده بود.
مجلس ترکمنستان چند ماه قبل، قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن محدودیت سن نامزد ریاست جمهوری این کشور لغو و دوره ریاست جمهوری نیز از ۵ به ۷ سال افزایش یافته است. قانون جدید بعد از امضا شدن از طرف بردی محمداف پدر ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ به اجرا درآمد.
بر اساس قانون اساسی پیشین این همسایه شمالی ایران که سال ۲۰۰۸ تصویب شده بود افراد کمتر از ۴۰ و بالاتر از ۷۰ سال حق داوطلبی برای مقام ریاست جمهوری این کشور را نداشتند.
اقدامات رئیس جمهوری ترکمنستان
به دنبال مرگ نیاز اف معروف به «ترکمن باشی» و به قدرت رسیدن رییس جمهوری بردی محمدوف در سال ۲۰۰۷ در ترکمنستان هرچند سیاست خارجی عشقآباد با اعلام حفظ بیطرفی به رسمیت شناخته شده واز طرف سازمان ملل ادامه یافته است، اما به تدریج نمودهای سیاست خارجی این کشور حاکی از آن بود که نیاز به توسعه هر چه بیشتر اقتصادی و سرمایه گذاری در منابع هیدروکربنی همزمان با شوک نفتی و بالارفتن درآمدهای حاصل از فروش حامل های انرژی این کشور را وامی دارد تا به تدریج در پی نقشی فعال در سیاست خارجی باشند.
از سوی دیگر با تشویق سرمایه گذاری در منابع هیدروکربنی این کشور رشد اقتصادی فزاینده ای را برای این کشور رقم بزند، رشدی که در پرتو آن و درآمدهای میلیاردی از نفت و گاز عملا این کشور ضعیف دهه ۹۰ را به ایفای بازیگری در بازار انرژی منطقه و حتی جهان وادارد.
در واقع باید گفت که از یک طرف منابع هیدروکربنی ترکمنستان این کشور را واداشت تا برای سرمایه گذاری و بهره برداری و فروش آنها به تدریج از بیطرفی دوران نیازف خارج شود واز طرف دیگر همین خروج از بیطرفی غیرفعال و تبدیل به بیطرفی فعال و همراه با موازنه مثبت در سیاست خارجی چند سال اخیر و حرکت به سوی ایفای نقشی پررنگتر خود باعث گسترش روابط اقتصادی و سیاسی این کشور و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری، رشد بالاتر اقتصادی و بدست آوردن درآمد های افزون ترحاصل از منابع هیدروکربنی و اقتصاد این کشور شده است.
در همین راستا عشق آباد دیگر نه تنها به روسیه و شرکت گازپروم آن کشور وابسته نیست بلکه با متنوع سازی شرکای و خریداران گازی خود میکوشد مشتریان جدیدی پیدا کند. امری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بیانگر پدیدارشدن موفقیت های گسترده در سیاست خارجی چند سال اخیر این کشور است.
در واقع افزایش توانایی اقتصادی ترکمنستان اکنون این کشور را به فکر افزایش قدرت نظامی و اقتصادی خود انداخته است.
به باور کارشناسان، این کشور در سال های اخیر در بعد نظامی تلاش خود را در جهت تقویت و گسترش توانایی های نظامی و دفاعی افزایش داده است در این راستا نوسازی و مدرنیزه کردن ارتش، خریدهای کلان نظامی، بستر سازی برای تشکیل ارتش قدرتمند نیز مورد توجه قرار گرفته است، توجهی که مدیون افزایش رشد اقتصادی کشور و افزایش درآمدهای حاصله از صادرات و خروج تدریجی این کشور از بیطرفی در سیاست خارجی است.
گفتنی است رئیس جمهوری ترکمنستان در نوامبر سال ۲۰۲۱ در هشتمین اجلاس سران شورای همکاری کشورهای ترک زبان در استانبول از کشورهای ترک زبان خواست رویکردهای هماهنگی برای حل مشکلات پیش روی جامعه جهانی تدوین کنند.
به گفته وی، هماهنگی و فعالیت کشورهای ترک زبان که بر اساس اعتبار و موقعیت استراتژیک سیاسی و دیپلماتیک آنها تعیین میشود، میتواند در فرآیندهای بینالمللی و منطقهای و در درجه اول در تضمین توسعه پایدار در آسیای مرکزی، دریای خزر و دریای سیاه، قفقاز جنوبی، خاورمیانه و خاورمیانه نقش کلیدی داشته باشد.
قانون اساسی ترکمنستان و انتخابات
بر اساس قانون اساسی ترکمنستان که برای اولین بار در ماه مه ۱۹۹۲ میلادی تصویب شد و در نشست هجدهم (دی ۱۳۸۶) مجلس مصلحت خلق بازنگری شد، در نهایت یک فصل به قانون انتخابات و برگزاری همه پرسی در این کشور اضافه شد.
گفتنی است اصلاحات صورت گرفته درخصوص ماده ۶۰ قانون اساسی ترکمنستان در زمینه چگونگی تعیین کفالت ریاست جمهوری پس از درگذشت رییس جمهوری در این کشور انجام شده است.
براساس این اصلاحات در حقیقت نحوه برگزاری انتخابات به عهده کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان است. به موجب قانون اساسی این کشور، اعضای نمایندگان مجلس مصلحت خلق ترکمنستان در تعیین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نقش مهمی را بر عهده دارند.
با همین توصیفات و البته حمایت های ضمنی بردی محمد اف، پدر از پسر بعد از انجام این اصلاحات قانون اساسی ترکمنستان بود که نامزدی «سردار بردی محمداف» معاون نخست وزیر روز دوشنبه از سوی حزب دموکراتیک این کشور برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که در ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) امسال برگزار میشود، اعلام شد.
به نوشته رسانه های دولتی ترکمنستان، پس از سخنرانی سردار بردی محمداف، شرکت کنندگان نهمین کنگره فوق العاده حزب دمکرات این کشور با اتفاق آراء از نامزدی وی برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد، حمایت کردند.
در واقع بعد از اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ترکمنستان و اعلام حمایت حزب دمکراتیک ترکمنستان از سردار، نشریه مسکوفسکی روسیه به تازگی نوشت که تعجیل در برگزاری انتخابات زود هنگام دو دلیل دارد: اول سلامتی رئیس جمهوری ترکمنستان «قربان قلی بردی محمداف» و دوم اعتراضات ماه ژانویه در قزاقستان که منجر به تغییر قدرت در این کشور شده است.
خبرگزاری ریانووستی روسیه گزارش داد که روز دوشنبه، ۱۴ فوریه، ستاد انتخابات ریاست جمهوری و اولین مرحله فعالیت آن یعنی معرفی نامزدها در ترکمنستان آغاز شد و بر اساس قانون انتخابات ترکمنستان، نامزدها متعلق به احزاب سیاسی و همچنین گروه هایی از شهروندان حق دارند در انتخابات ثبت نام نمایند.
بر اساس قانون انتخابات ترکمنستان، احزاب سیاسی و گروه های از شهروندان این کشور از حق معرفی نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری برخوردار میباشند.
در ترکمنستان ۳ حزب سیاسی: حزب دمکرات، حزب کشاورزی و حزب صنعت گران و کارآفرینان وجود دارد. حزب دمکرات ترکمنستان قدیمی ترین حزب سیاسی این کشور بوده، در سال ۱۹۹۱ تاسیس شده است.
احزاب سیاسی در کنگره های خود نامزدهای ریاست جمهوری را معرفی میکنند. اگر یک نامزد برای ریاست جمهوری ترکمنستان توسط گروههایی از شهروندان معرفی میشود، باید حداقل آنها ۱۰ هزار رای را جمع کند و مورد حمایت حداقل ۱۰ هزار نفر باشند.
یادآوری می شود هر یک از اتباع ترکمنستان که متولد این کشور بوده، ۴۰ سال به بالا سن داشته، با زبان دولتی (ترکمنی) آشنا باشند و طی ۱۵ سال اخیر به طور دائم در ترکمنستان کار و اقامت داشته باشد، میتوانند نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کنند که سردار هم یکی از این نامزد ها واجد شرایط شناخته شده است.
حال باید دید انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با چه کیفیت و کمیتی برگزار خواهد شد و سرانجام نام چه کسی از صندوق های رای به عنوان رئیس جمهوری بعدی این کشور آسیای میانه بیرون خواهد آمد و اینکه آیا آن فرد سردار خواهد بود یا شخصی دیگر!
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است