تهران- ایرناپلاس- با گذشت ۴ سال از تشکیل شورای اجتماعی کشور و برگزاری جلسه‌های متعدد و در حالی که همچنان شاهد رشد آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی هستیم، به نظر می‌رسد این نهاد تازه تاسیس به بخشی از اهداف مورد نظر دست نیافته یا دستاوردها به گونه‌ای نبوده که برای مردم و کارشناسان ملموس باشد.
به گزارش ایرناپلاس، نخستین جلسه «شورای اجتماعی کشور» در دولت سیزدهم، پنجشنبه ۲۰ آبان با ترکیب جدید در شرایطی برگزار شد که سخنان و تاکیدات آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری درباره «آسیب‌های اجتماعی» را می‌توان به نوعی «چشم‌انداز و برنامه عمل» این نهاد در سال‌های پیش‌رو دانست.
آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، کودکان کار، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، بزهکاری و … اگرچه بیشتر چندوجهی هستند و ریشه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارند، اما وجوه مشخص آنها نشان می‌دهد در کنار بررسی علل متعدد، نیازمند رصد و پایش یک نهاد متمرکز حاکمیتی است که در پیوند با کارشناسان و نهادهای مدنی-مردمی شرایط زیست اجتماعی را برای آحاد مردم سهل‌تر و با کم‌ترین آسیب فراهم کند.
شورای اجتماعی کشور به عنوان نهادی فرادستی این وظیفه مهم را برعهده دارد و در کنار بازوی اجرایی آن (سازمان امور اجتماعی کشور) صالح‌ترین شورای کشوری در بررسی معضلات و آسیب‌های اجتماعی است.
نگاهی به ترکیب فرادولتی این شورا نشان می‌دهد ظرفیت بالقوه بزرگ این نهاد تا کنون مغفول مانده و با توجه به مخاطرات اجتماعی کنونی، لازم است هرچه زودتر فعال شود.
در این شورا علاوه بر رئیس‌جمهوری (رئیس شورا) و وزیر کشور (جانشین رئیس شورا) و ۶ وزارتخانه و دیگر معاونت‌های مرتبط در دولت، ترکیبی همگن از مهمترین دستگاه‌های حاکمیتی دارد و حتی در آن، عضویت نمایندگان نهادهای مردمی از قلم نیفتاده است؛ از «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» و رئیسان کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی تا «رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده»، «رئیس سازمان صداوسیما»، «فرمانده نیروی انتظامی»، «رئیس سازمان بسیج مستضعفین»، «قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر»، «شهردار تهران»، «دادستان کل کشور»، «معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» رئیس قوه قضائیه، «رئیس سازمان تبلیغات اسلامی»، رئیسان کمیته امداد، بهزیستی و جمعت هلال احمر و دو نماینده از تشکل‌های مردمی و خیرین کشور.
این ترکیب نشان می‌دهد در صورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، می‌توان امید داشت مهمترین معضلات اجتماعی در مسیر حل و فصل قرار گیرد و ترکیبی از حمایت‌های دولتی، تقنینی، قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، رسانه‌ای، مردمی و البته «کارشناسی» پشت سر تصمیم‌های آن باشد.
اما محورهای هفتگانه مورد تاکید رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس شورای اجتماعی کشور در جلسه هفته گذشته، در صورتی که به دقت عملیاتی و اجرای آن رصد شود، می‌تواند تحولی سازنده در مناسبات اجتماعی و رفع یا کاهش مهمترین تنگناهای پدیدآمده در چهره شهرهای کشور باشد؛ به‌ویژه که رئیسی مقابله با آسیب‌های اجتماعی را «وظیفه اخلاقی، دینی و قانونی نظام حکمرانی دینی» برشمرد و اضافه کرد: «دستگاه‌های مختلف مسئول در برابر آسیب‌های اجتماعی باید با تمرکز بر علل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بروز این آسیب‌ها خدمات صیانتی و توان‌بخشی ارایه کنند».
۱. وظیفه‌مندی همه بخش‌های حاکمیت
نخستین تاکید آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای اجتماعی، مشخص کردن حیطه وظایف همه بخش‌های کشور در این مورد و نه تنها قوه مجریه است: «پیش‌بینی، پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی وظیفه همه بخش‌های حکومت است چرا که «هر چه آسیب‌های اجتماعی کاهش یابند، سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد».
اگر بخش مهمی از مشکلات مدیریتی کشور را در ناهماهنگی و جزیره‌ای عمل کردن نهادهای مختلف بدانیم، تاکید رئیسی بر وظیفه‌مندی همه دستگاه‌ها و اهمیت آن به‌خوبی روشن می‌شود.
۲. راهکارهای علمی و آکادمیک
نکته دوم، تاکید رئیس جمهوری بر استفاده از روش‌های آکادمیک و علمی است که در مواردی می‌توان آن را غایب دانست: «باید علل شیوع آسیب‌های اجتماعی و گرفتار شدن افراد به این آسیب‌ها را با راهکارهای علمی و آکادمیک بررسی و رفع نمود». این تاکید رئیسی می‌تواند به عنوان چراغ راهی برای بررسی دانشورانه و رفع سریع معضلات اجتماعی کنونی باشد.
۳. هماهنگی نهادها و کمکهای مردمی
نکته دیگری که آیت‌الله رئیسی در جلسه نخست شورای اجتماعی در دولت جدید مطرح کرد، نیاز مبرم به هماهنگی و پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن نهادها بود که در کنار استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و مردمی مطرح شد: «در برابر آسیب‌های اجتماعی نیاز به اقدام هماهنگ و هم‌افزا داریم و باید مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد را نیز جذب کرد».
موضوع «هماهنگی» نهادها در این جلسه در پایان سخنان رئیس‌جمهوری نیز بار دیگر تکرار شد، آنجا که گفت: «همه بخش‌های فرهنگ‌ساز کشور از نظام تعلیم و تربیت، رسانه‌ها، بخش‌های رفاه و خدمات اجتماعی و انتظامی کشور، باید همراه، هماهنگ و هم‌افزا عمل کنند».
۴. آمارها و گزارش‌های واقعی
مورد چهارم، توجه خاص رئیس‌جمهوری به داده‌های عینی و واقعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که گاه با گزارش رسمی نهادها مغایر است؛ به همین دلیل رئیس‌جمهوری تاکید کرد که «همه نهادها باید گزارش عملکرد خود از اجرای تکالیف قانونی در مقابله و درمان آسیب‌های اجتماعی را ارائه کنند» و بلافاصله افزود: «آمار ارائه شده در گزارش عملکرد نهادهای مختلف، تکلیف قانونی است اما وقتی به وضعیت جامعه نگاه می‌کنیم چیز دیگری می‌بینیم و این نگران‌کننده است».
۵. پایش عملکرد دستگاه‌ها
در ادامه این جلسه، رئیس جمهوری نکته با اهمیت دیگری را مطرح کرد که به نظر می‌رسد درد مشترک مردم و کارشناسان، در مواجهه با برخی دستگاه‌های حاکمیتی باشد.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه اجرای تکالیف قانونی در برابر آسیب‌های اجتماعی «باید رصد شود»، اظهار داشت: «اگر دستگاهی به تکالیف خود عمل نکرده باید علت آن مشخص شود و شورای اجتماعی کشور، موظف است عملکرد دستگاه‌ها را در این زمینه ارزیابی کند».
به این ترتیب به نظر می‌رسد حتی اگر «دبیرخانه شورای اجتماعی کشور» تنها یک وظیفه را به دقت پیگیری کند و به عنوان چشم نکته‌بین نظام، پایش دستگاه‌های مرتبط را به خوبی انجام دهد، تحول در کاهش یا رفع آسیب‌های اجتماعی، دور از انتظار نخواهد بود.
۶. زمان‌بندی و ضمانت اجرا
همچنان که رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولت سیزدهم فرمودند می‌توان از یک برنامه زمان‌بندی برای تحقق وعده‌ها و قول‌های دولت استفاده کرد، رئیس‌جمهوری نیز خواستار جاری شدن همین روش برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، ضعف‌ها و کم‌کاری‌های گذشته در امور اجتماعی شد و آن را به منزله ضمانت اجرا دانست: «شورای اجتماعی کشور وظیفه دارد، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، برای جبران کم‌کاری‌ها زمان تعیین کند تا همه دستگاه‌ها بدانند که عمل به تکالیف قانونی در عرصه مقابله با آسیب‌های اجتماعی ضمانت اجرا دارد».
۷. تقویت سبک زندگی ایرانی-اسلامی
نکته دیگری که رئیس‌جمهوری در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور مطرح کرد، توجه به درهم‌بافتگی مقولات فرهنگی و سبک‌های زندگی با بسیاری از معضلات اجتماعی بود؛ هیچ کارشناسی نمی‌تواند منکر نقش متغیرهای فرهنگی و شیوه زندگی، در بروز یا رشد آسیب‌های اجتماعی باشد؛ رئیس‌جمهوری سخنان خود را در این جلسه با این جملات به پایان برد: «امیدواریم با تقویت فرهنگ دینی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی و رفع مسایل و مشکلات اقتصادی، شاهد کاهش هر چه بیشتر آسیب‌های اجتماعی باشیم».
آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40