تهران-ایرنا-رییس جمهور قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری، امور اقتصاد و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.
به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اسفندماه سال گذشته با هدف رفع انحصار و افزایش ظرفیت آزمون وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اردیبهشت ماه برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
با این حال در زمان اجرای این قانون اختلاف نظر در خصوص برخی از عبارت های آن ایجاد شد که برای رفع آن کمیسیون های جهش تولید، اصل ۹۰ قانون اساسی و قضایی و حقوقی مجلس، جلساتی را با دستگاه های اجرایی متولی این قانون برای رفع اختلافات برگزار و تاکید کردند که دستگاههای صدور مجوز کارآموزی وکالت و دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری موظفند امتیاز نمره تراز داوطلبان را مد نظر قرار دهند؛ با این حال اشکالات اجرایی همچنان باقی ماند و از این رو طرح استفساریه این قانون به منظور تاکید بر نظر قبلی مجلس در هنگام تصویب قانون در مجلس مطرح و به تصویب رسید.
بر اساس مصوبه مجلس، «منظور از عبارت امتیاز میانگین نمرات در مواد ( ۳ ) ( ۴ ) و ( ۵ ) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی امتیاز میانگین وزنی نمرات تراز شده است که طبق استانداردهای آزمون های سراسری و بر اساس روال معمول سازمان سنجش محاسبه می شود.»
ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به اصلاحیه ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اختصاص دارد که بر اساس آن «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.»
در ماده ۴ این قانون نیز بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصلاح شده تا بر اساس تبصره الحاقی به این قانون«کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.»
همچنین در ماده 5 مصوبه مجلس، تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری اصلاح شده است و بر اساس آن « کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.»
منبع خبر گزاری ایرنا